الحدثفي الواجهة

مشروع القانون العضوي للإنتخابات بالأرقام

استعرض أعضاء لجنة الخبراء المكلف بإعداد مقترحات تعديل القانون العضوي للإنتخابات، اليوم الأربعاء، محتويات القانون خلال يوم دراسي شارك فيه ممثلو وسائل الإعلام.

واستعرض رئيس لجنة الخبراء، البروفيسور أحمد لعرابة، القانون والتغييرات المدخلة عليه بالأرقام، كل باب على حدة.

وحسب ما كشف عنه، فإن العدد الإجمالي لمواد مشروع القانون العضوي هو 313 مادة، مس التعديل من بينها 188 مادة، أي بنسبة 60.06 بالمائة من إجمالي مواد المشروع.

ومن بين الـ 188 مادة، 73 مادة جديدة كليا، أي لم يسبق وأن وردت في قانوني الإنتخابات السابقين.

كما تضمّن المشروع ولأول مرة، إدراج 10 مفاهيم أساسية وردت في النص وذلك بغرض شرحها وجعلها في متناول الجميع.

كما أدرجت المبادئ الأساسية، والتي تبين في مضامينها الإطار العام للمشروع والفلسفة التي بني عليها، لأول مرة في مقدمة المشروع.

والبداية من المواد الخمس الأولى، وهي مواد جديدة كلية.

ويليها الباب الأول، والذي تطرق إلى إدارة العمليات الإنتخابية ومراقبتها: السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، والمكون من 43 مادة، من 6 إلى 48.

من بينها 12 مادة تضمنت أحكام عامة، من 6 إلى 17، تم تعديل 11 منها.

تليها 31 مادة حول تنظيم السلطة الوطنية المستقلة، من 18 إلى 48، تم تعديل 23 منها، تشمل 14 مادة جديدة كلية.

أما الباب الثاني، فقد تطرق إلى الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الإنتخابية والإستفتائية، وشمل المواد من 49 إلى 71،  أي 23 مادة.

حددت من بينها المواد من 49 إلى 51 الشروط المطلوبة في الناخب، والتي تم تعديل مادة واحدة من بينها.

بينما تطرقت المواد من 52 إلى 70، أي 19 مادة، إلى القوائم الإنتخابية، ومس التعديل من بينها 5 مواد

وأخيرا المادة 71، والتي كانت حول بطاقة الناخب، وشملها تعديل طفيف.

بعدها، تضمن مشروع القانون العضوي بابا حول الحملة الإنتخابية وتمويلها، شمل 49 مادة، أي المواد ما بين 72 و120.

خصص للحملة الإنتخابية منها 14 مادة، من 72 إلى 85، عدلت منها 3 مواد.

بينما عالجت 27 مادة التي تليها، أي من 86 إلى 112، موضوع تمويل ومراقبة الحملة الإنتخابية والإستفتائية، عدلت أغلبها، أي 24 مادة.

تلتها 8 مواد جديدة، من 113 إلى 120، حول مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية والإستفتائية.

فيما خاض الباب الرابع من مشروع القانون العضوي للإنتخابات، والمكون من 46 مادة، من 121 إلى 166، في الأحكام المتعلقة بالعملية الإنتخابية.

بداية من العمليات التحضيرية للإقتراع، والتي عالجتها 8 مواد من بينها مادتان جديدتان، بين المواد 121 و128.

تليها عمليات التصويت، والتي حددتها 26 مادة، من بينها 7 معدلة، من المادة 129 إلى المادة 154.

كما خصصت للتصويت بالوكالة 12 مادة، من 155 إلى 166، لم يطلها أي تعديل.

ليدخل مشروع القانون بعدها، باب إنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، والذي حدد نطاقه ما بين المادتين 167 و242، أي 76 مادة.

وردت في 18 الأولى منها، ما بين 167 و184، أحكام مشتركة، شمل التعديل 11 مادة منها.

تليها أحكام إنتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية في المادتين 185 و186، واللتان شملت إحداهما تعديلات.

ثم أحكام إنتخاب المجالس الشعبية الولائية، في المادتين 187 و188، واللتان عدلت إحداهما.

أما أحكام إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، فقد خصصت لها 26 مادة، ما بين المواد 189 و214، شمل التعديل 16 مادة منها.

بينما كانت حصة الأسد من مواد هذا الباب مخصصة لأحكام إنتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة، والتي جاءت ما بين المادتين 215 و242، أي 28 مادة عدلت منها 18.

هذا وخصص لإنتخابات رئيس الجمهورية والإستشارات الإستفتائية باب من 19 مادة، ما بين 243 و261.

كان لإنتخاب رئيس الجمهورية منها 16 مادة، عدلت منها 10 مواد.

بينما حددت أحكام الإستشارة الإنتخابية عن طريق الإستفتاء في 3 مواد، ما بين 259 و261، من بينها مادتان عدلتا.

يلي ذلك باب اللجان الإنتخابية، والذي شمل 12 مادة، ما بين المادتين 262 و273.

خصص للبلدية منها المادتان 262 و263، واللتان عدلت إحداهما، بينما كان نصيب الولائية 8 مواد ما بين 264 و271، عدل نصفها.

لتبقى المادتان 272 و273 واللتان شملهما التعديل، من نصيب اللجنة الإنتخابية للمقيمين بالخارج.

وتعلق الباب الثامن، وما قبل الأخير، بالمفهوم الذي تم إدراجه حيدثا، ألا وهو المخالفات الانتحابية، والتي خصص لها 38 مادة، ما بين 274 و311، عدلت منها 14.

في حين خصصت المادتان الأخيرتان 312 و313 لأحكام ختامية.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق