تحقيقات و ريبورتاجاتفي الواجهة

التعديل الحكومي المرتقب.. المغادرون والباقون في الطاقم الحكومي!!

أثارت عبارة الرئيس تبون، قبل مغادرته التراب الوطني نحو ألمانيا لإستئناف علاجه من تعقيد للإصابة بفيروس كورونا على رجله، “الحكومة فيها وعليها”، ردود فعل متباينة بين المحللين ومتابعي الشأن العام الجزائري.

ووفق محللين سياسيين، فإن عبارة الرئيس تبون التي وردت ضمن كلمته المقتضبة، هي تأكيد منه بأن عددا من أعضاء الطاقم الحكومي سيغادرون، ضمن تعديل حكومي قد يتم الإعلان عنه بعد عودة الرئيس من رحلته العلاجية الثانية.

وأكد الرئيس خلال كلمته أن رحلته العلاجية لن تطول هذه المرة، ما يعني بأن التعديل الحكومي لن يطول أمده كثيرا، وقد يرتبط وفق محللين، بإعداد قانون الإنتخابات الجديد.

وتداول محللون، ونشطاء عبر منصات التواصل الإجتماعي عدة أسماء لوزراء مرشحين لمغادرة الطاقم الحكومي، بناء على ما جرى خلال العشرة أيام الأخيرة، منذ عودة الرئيس تبون إلى أرض الوطن.

وحسب هؤلاء، فإن عددا من الوزراء فقدوا ثقة الرئيس تبون، وعليه فإنهم سيغادرون الطاقم الحكومي، ليفسحوا المجال لأسماء أخرى تكون اكثر قدرة على مواجهة تحديات قطاعاتهم.

ويبرز بين الأسماء المتداولة، أسماء وزراء على رأس قطاعات رئيسية، خاصة في ظل ما تعيشه الجزائر في الفترة الأخيرة.

كما أشار المتابعون إلى أن وزراء آخرين قد كسبوا ثقة الرئيس تبون، ما سيضمن لهم الإستمرار ضمن الطاقم الحكومي، وربما بمنحون صلاحيات أكثر تتماشى مع ما أنجزوه على أرض الميدان.

بينما وزراء آخرين فشلوا، حسب نفس المراجع، في إمتحان الشعب، مقترفين أخطاء كان لها أثر مضر بسمعة الحكومة الجزائرية، ما من شأنه أن يتسبب في إخراجهم من الطاقم الحكومي، خاصة وأن إنجازات بعضهم في الميدان لم تكن في مستوى ما كان مرتقبا منهم.

يشار إلى أن دراسة أمريكية أكدت صحة عبارة الرئيس تبون بأن الحكومة “فيها وعليها” إذ كشفت رضى 66 بالمائة من الجزائريين عن الحكومة، بينما تسعى السلطة لتحقيق نسبة رضا أعلى بكثير من ذلك، تجسيدا لمبدأ الحكم للشعب والسلطة في يده.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق