الحدثفي الواجهة

بلحيمر يكشف كل شيء بخصوص توطين المواقع الإلكترونية الإخبارية

فصّل وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، في حوار مع الجريدة الإلكترونية “دزاير توب”، كل شيء حول قانون تنظيم نشاط الإعلام الإلكتروني، وتوطين المواقع الإلكترونية الإخبارية داخل الوطن.

بخصوص آخر الإجراءات المتخذة بخصوص الجرائد الإلكترونية، ومصير القانون المنظم لنشاطها، قال الوزير “نحن في انتظار صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بنشاط الإعلام عبر الإنترنت في الجريدة الرسمية، وبمجرد ذلك يتعين على كل المواقع الامتثال لأحكامه خاصة وأن هذا المرسوم ينص على كيفيات ممارسة النشاط المذكور والشروط الواجب توفرها في الملف الذي يودع لدى السلطة المختصة”.

وفي سياق متصل، قال الوزير “كما لا يخفى على أحد فإن المواقع الإلكترونية يتم استغلالها من طرف البعض للإضرار بالأفراد وبالدول وهو ما يحتم التصدي لهذه التجاوزات الخطيرة بمختلف الضوابط القانونية وآليات الردع اللازمة.

في هذا السياق فإن وزارة الاتصال بادرت بإيجاد أول نص قانوني ينظم مجال الإعلام عبر الإنترنت في الجزائر ويحرص هذا النص على مواجهة المخاطر المذكورة لاسيما بإلزامه الصحف الإلكترونية على التوطين في النطاق DZ.

إن إلزام المواقع الإلكترونية بالتوطين في نطاق DZ. كشرط للاستفادة من الإشهار يعد عاملا لحمايتها وتأمينها من القرصنة ومن الهجمات الأجنبية.

لقد أثبتت تطورات الأحداث الأخيرة بالمنطقة أحقية وصواب هذا الشرط حيث وفي ظل غياب التوطين تعرض عدد من المواقع الإلكترونية الجزائرية لاعتداءات وهجمات من طرف المغرب.

بجانب اهتمام قطاع الاتصال بالإعلام الإلكتروني فإن المشرع الجزائري يحرص على التكفل بما يمكن تسميته بالإجرام الإلكتروني الماس بحرمة الأشخاص وبأمن واستقرار البلاد والذي يعرف انتشارا واسعا.

في هذا السياق فإن المادة 196 مكرر من قانون العقوبات المعدل السنة الجارية تنص :” يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف إلى 300ألف دينار كل من ينشر أو يروج عمدا بأي وسيلة كانت أخبارا أو أنباء كاذبة أو معرضة بين الجمهور يكون من شانها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام “.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق