الحدثفي الواجهة

بلحيمر: قطاع الإتصال عانى من محاولات كبحه وتهجين رسالته خلال العشريتين الماضيتين

أكد وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، خلال حوار اجراه مع الجريدة الإبكترونية “ذزاير تيوب”، اليوم الإثنين، أن قطاع الإتصال في الجزائر راح ضحية محاولات كبحه وتهجين رسالته، طوال العشريتين الماضيتين.

ولكن، يضيف بلحيمر، اليوم و”بفضل العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية للقطاع سعيا إلى النهوض به لأداء أدواره باحترافية وحرية وتنافسية عالية فإن المخلصين يسخرون كفاءاتهم من أجل إحداث نقلة نوعية في مهام الإعلام والاتصال بمقاربة تشاركية جامعة لكل الجهود والمبادرات الإيجابية”.

وهو ما تم الشروع في تجسيده، يؤكد وزير الإتصال، من خلال الانطلاق في تنظيم ورشات عمل متخصصة تعتمد على تعزيز المنظومة القانونية للقطاع وتطوير أدوات العمل بالتوجه نحو تعميم الرقمنة وتفعيل دور الإعلام الجواري والمؤسساتي.

وبخصوص تأقلم القوانين الوضعية للقطاع، مع التطورات الأخيرة، وأبرزها إقرار التعديل الدستوري، أكد البروفيسور بلحيمر أنه عند “تحيين وتكييف القانون العضوي المتعلق بالإعلام وكذا القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري على الأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير منها على الخصوص تلك الواردة في المادة 54 منه”.

وواصلا مفصلا “من المستجدات الواردة في المادة النص صراحة ولأول مرة على “الصحافة والمواقع الإلكترونية” إلى جانب إخضاع إصدار الصحف والنشريات لمجرد التصريح بدل اشتراط الاعتماد كما كان سابقا كما تنص ذات المادة على أنه لا يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع والصحف الالكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي”.

ليؤكد أن وزارته “ستواصل عملية تحيين واستحداث نصوص جديدة تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير وكذا مع المستجدات التي يشهدها العالم في مجال الإعلام والاتصال”.

أما بخصوص تعميم الرقمنة والتحكم في استخدامها، لاسيما عن طريق إنتاج محتوى وطني آمن أود في البداية التذكير بأن هذا الموضوع يأتي ضمن أولويات برنامج رئيس الجمهورية الذي أكد في رسالته بمناسبة اليوم الوطني للصحافة في 22 أكتوبر 2020.

من هذا المنطلق فإن القطاع، حسب الناطق الرسمي للحكومة، يحرص على مضاعفة الجهود لإنجاح عملية الرقمنة مع الإشارة إلى أن أشواطا معتبرة تم قطعها لحد الآن باتجاه التمكن من العملية لاسيما منذ جوان الماضي حيث تم توقيف البث التماثلي نهائيا وتعويضه بالبث الرقمي وذلك في الآجال التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات.

كما عرّج الوزير بلحيمر، خلال الحوار، على ملف “بطاقة الصحفي”، مؤكدا أنه قد “تم فعلا إعداد القرار الخاص بإنشاء اللجنة المؤقتة المكلفة بمنح بطاقة الصحافي المحترف وبتنظيم الانتخابات المتعلقة بتشكيل اللجنة الدائمة لمنح هذه البطاقة”.

وهي اللجنة المشكلة، وفق الوزير، من خبراء وشخصيات من ذوي الكفاءات في مجال وسائل الإعلام، وستتولى تحيين ودراسة كل الملفات المتعلقة ببطاقة الصحافي المحترف بكل شفافية وموضوعية ونزاهة لقطع الطريق أمام الدخلاء عن المهنة.

مشددا، في السياق ذاته، على أن “صفة الصحافي مرتبطة وجودا وعدما بالممارسة الفعلية والمنتظمة لمهنة الصحافة التي تشكل مصدر كسبه”.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق