الحدثفي الواجهة

محكمة سيدي امحمد: محاكمة جميعي يوم 23 سبتمبر

قضيته الوحيدة التي لا علاقة لها بالفساد

برمجت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أولى جلسات محاكمة النائب البرلماني والأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني محمد جميعي، بتاريخ 23 سبتمبر الجاري

ويتعلق الأمر بشكوى تقدم بها الصحفي سعد بوعقبة، وقضى بسببها جميعي عاما في الحبس المرقت، بعد أن اتهمه عقبة بتهديده، قبل أن يضاف لها تهمة إخفاء ملفات رسمية.

الغريب في ملف جميعي، الذي لم تشبه لحد الساعة أي شائبة فساد على غرار العشرات الذين يتابع أقلهم في 3 أو 4 ملفات تتعلق بتبديد أموال الشعب، أن الملف في واقع الأمر، حسب مصادر اطلعت عليه، فارغ ولا يستدعي إيداع المعني الحبس المؤقت عاما كاملا قبل برمجة محاكمته.

أذ، يتابع المصدر ذاته، وبخصوص تهمة إخفاء ملفات رسمية، فالملف المعني عثر عليه كاملا دون نقصان، أي أن التهمة لا وجود لها أساسا.

كما ان عدم تردد جميعي في طلب رفع الحصانة عنه، وقبوله المثول أمام العدالة دون أدنى تفكير، ليدل على أنه لم يأتي بأي جرم يعاقب عليه القانون، كما فعل من رفضوا رفع الحصانة إلى غاية آخر دقيقة، لإيقانهم بأن الحصانة البرلمانية هي آخر ستار يحول دونهم ودون غياهب السجون.

كما أن تهمة أخرى واردة في ملف جميعي، وهي استغلال الوظيفة، لكن كل من يعرف عائلة جميعي، خاصة سكان ولاية تبسة، يعرفون أنهم مستثمرون أبا عن جد، وأن دخول جميعي المعترك السياسي من قبة البرلمان سنة 2002 كأصغر نائب برلماني حينها، لم يكن طمعا في موارد يجنيها من ذلك، بل كان طموح من شاب قَدّر أنه يمكنه من قبة البرلمان المساهمة في الحركية العامة.

أما بخصوص التهمة الرئيسية في الملف، وهي تهديد الصحفي سعد بوعقبة، فالمعني سحب شكواه، خاصة وأن الأمر في الأساس لا يتعدى كونه خلافا شخصيا بسيطا، عادة ما لا يصل أبدا إلى أروقة المحاكم، بل يحل وديا بين طرفيه.

وطرح متابعون تساؤلا عن الهدف من إدراج تهمتي إخفاء ملفات رسمية، واستغلال الوظيفة في الملف، رغم أنهما غير مؤسستان.

وعليه، يتوقع هؤلاء، أنه يرجح ان يتم إنصاف جميعي خلال جلسة 23 سبتمبر، والحكم بإنتفاء وجه الدعوة في حقه، والإفراج الفوري عنه.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق