الحدثفي الواجهة

رجال بوتفليقة أمام القضاء في 13 أفريل

يمثل رجل الأعمال, الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، يوم 13 أفريل المقبل أمام محكمة سيدي امحمد مجددا، وذلك بتهمة الحصول على صفقات عمومية بطرق غير شرعية, وهي القضية التي يتابع فيها عدد من رجالات النظام السابق, وعلى رأسهم الوزيرين الأولين السابقين, أحمد أويحيى, وعبد المالك سلال.

وتتمثل التهمة حسب مصادر إعلامية في حصول حداد على صفقات عمومية ومشاريع ضخمة لتشييد بنى تحتية استراتيجية في الدولة، مثل الطريق السيار وغيرها من المشاريع التي كلفت الخزينة العمومية أموالا باهضة، وأعيد إنجازها أكثر من مرتين.

ويتابع في هذا الملف الوزيران الأولان السابقان, أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدد من الوزراء السابقين في قطاعات الأشغال العمومية والموارد المائية، وولاة سابقين، بتهم منحه امتيازات وإعفاءات جمركية وتسهيلات لحصوله على عقارات صناعية عبر مختلف مناطق الوطن بشكل مخل بالقوانين, وكذا منحه قروضا بنكية خيالية دون تسديدها.

ويذكر أن مصادر إعلامية أكدت من قبل استفادة المتهم منذ سنة 2000 من 452 قرضا بنكيا بقيمة مالية فاقت 210 ألف مليار سنتيم، 83% منها تم المصادقة عليها من قبل بنوك عمومية في مقدمتها بنك القرض الشعبي بقيمة 73 ألف مليار سنتيم في إطار تمويل المشاريع التي تحصل عليها, والمقدرة بـ 124 مشروعا حاز عليها خلال الفترة ما بين 2012 و2018, والتي بلغت قيمتها 78.410 مليار سنتيم، منها 99 مشروعا في قطاع الأشغال العمومية بقيمة مالية فاقت 56 ألف مليار سنتيم، إلى جانب 23 مشروعا في مجال الري بقيمة 21.719 مليار سنتيم، ومشروعين في مجال الطاقة قيمتهما 261 مليار سنتيم, ولم يرجع سوى 4  قروض فقط عن طريق شركته ” ETRHB “.

وأشارت المصادر ذاتها إلى تواجد حداد وشركته ضمن العديد من المجمعات لشركات أجنبية, كشركة “تيكسيرا” البرتغالية، شركتي “مابا” و”أوزغون” التركيتين، شركتين صينيتين، شركتي “ريتزاني” و”توديني” الإيطاليتين، وثلاث شركات إسبانية, وذلك للإستفادة من أكبر قيمة تحويل مالية إلى الخارج.

ع.ب

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق